به نقل از «قدس آنلاین»

جدول مقایسه حداقل حقوق کارگران از سال 1388 تا 1403 و معادل آن به طلا؟+جدول

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۶۴۱۵

جدول مقایسه حداقل حقوق کارگران از سال 1388 تا 1403 و معادل آن به طلا؟+جدول

در اسفندماه هر سال میزان حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و بعد از طی نمودن فرایندهای قانونی به همه کارفرمایان ابلاغ شده و از ابتدای سال جدید کارفرمایان موظف اند تا با نرخ تعیین شده از سوی شورای عالی کار به کارگران خود حقوق پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با فرا رسیدن اسفندماه هر سال کارگران این انتظار را دارند تا شورای عالی کار حقوقی را برای کارگران تعیین کنند که با آن بتوانند زندگی خود را با توجه با تورم‌های که دامن گیر جامعه است به خوبی مدیریت کنند، اما این خواست کارگران در بیشتر از مواقع نادیده گرفته می‌شود، در جدول زیر حداقل حقوق کارگران را در 15 سال گذشته مقایسه کرده‌ و آن را با قیمت طلا و سکه در همان سال معادل سازی کرده‌ایم.

سال	حداقل حقوق ماهانه(تومان)	حداقل حقوق سالانه( تومان)	سکه بهار آزادی طرح جدیدقیمت( تومان)	حقوق ماهانه معادل به سکه بهار آزادی	دستمزد سالانه معادل به سکه بهار آزادی
1388	263.520	3.162.240	270.000	1.1	11.7
1389	303.000	3.636.000	325.100	0.9	12.6
1390	330.300	3.963.600	567.100	0.6	9.1
1391	389.700	4.676.400	1.020.600	0.4	7.4
1392	487.125	5.845.500	1.060.400	0.4	6.4
1393	608.910	7.306.920	965.200	0.6	7
1394	712.425	8.549.100	933.100	0.8	9
1395	812.166	9.745.992	1.110.500	0.7	10.4
1396	929.931	11.159.172	1.336.400	0.7	9.5
1397	1.114.000	13.368.000	3.554.200	0.3	7.4
1398	1.516.000	18.192.000	4.618.100	0.3	4.1
1399	1.911.000	22.932.000	7.500.000	0.2	3.8
1400	2.655.495	31.865.940	13.405.000	0.2	3
1401	4.376.000	25.512.000	22.480.000	0.4	4.1
1402	7.300.000	87.600.000	360.200.000	0.20	2.4

مقایسه میزان حداقل حقوق و قیمت سکه بهار آزادی از سال 1372 تا سال 1401 را نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی قدرت خرید حقوق بگیران از پس خرید یک سکه کامل بهار آزادی بر می‌آمده است.

قدرت خرید مزد بگیران ایرانی طی سال‌های گذشته به شدت تحت تاثیر تورم قرار گرفته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، یک مقایسه ساده بین قیمت سکه بهار آزادی و حداقل دستمزد ماهانه در سال‌های 1371 تا هفت ماهه نخست سال 1401 نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی مزدبگیران امکان خرید یک سکه کامل بهار آزادی یا بیشتر را داشته اند.

سال 88 بالاترین قدرت خرید دستمزد رقم خورده است بطوریکه حداقل دستمزد ماهانه معادل 1.1سکه بهار آزادی بوده است و پایین ترین قدرت خرید مربوط است به سال 1399 که حداقل حقوق قدرت خرید کمتر از یک پنجم ( حدود دو دهم) یک سکه بهار آزادی بوده است.

میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1403

علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 4فروردین گفت: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.

وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

وی اضافه کرد: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند ( پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند.

معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.

وی عنوان کرد: نرخ پایه (سنوات )کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۷۵.۶۰۰ ریال ( هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال ) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

رعیتی فرد تاکید کرد: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال ( چهارده میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. رعیتی فرد گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

معاون روابط کار ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

وی خاطر نشان کرد: از مصوبات این نشست می‌توان به تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.

خبرنگار: خدابخش حکیمی

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد

دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.

وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.

وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.

وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.

موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.

موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.